قيادي التجمع الاتحادي يطلق (نداء السودان العظيم) لوقف الحرب

الخرطوم: السوداني

أعلن المكتب القيادي للتجمع الاتحادي، رفضه التام للحرب التي اندلعت بين قوات الشعب المسلحة ومليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين وعدد غير معلوم من القتلى والجرحى في صفوف المتقاتلين من الطرفين المتحاربين، بالإضافة إلى نزوح وتشرد ملايين المواطنين.
وعزا الحزب في بيان، انفجار الحرب لفشل الطبقة السياسية في إيجاد حلول استراتيجية للقضايا المركزية، وغياب المشروع الوطني المتوافق عليه بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والاختلال في التوزيع العادل للثروة والسلطة بين الأقاليم والمركز وعدم تمثيل الدولة السودانية الحديثة للتنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي والديني.
وقال البيان إنّ الحرب تشكل تهديداً حقيقياً لبقاء الدولة السودانية موحدة، بل وجودها من الأساس بحكم التغذية والإمداد اللا محدود لاستمرارها من خلال غرس مشاعر الكراهية والاصطفاف العرقي والقبلي.
وأضاف الحزب: “استشعاراً منا بالمسؤولية الوطنية وما تقتضيه المرحلة الراهنة من ضرورة التصدي لواجبه الوطني، نطلق نداء السودان العظيم الذي يسعنا جميعاً متى ما توفرت الإرادة السياسية الشجاعة، وتجردت الأنفس مِمّا علق بها من مرارات وشوائب، ووضعنا أمن وسلامة شعبنا في مقدمة الأولويات القصوى”.
ودعا التجمع الاتحادي، القوات المسلحة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات الشبابية والنسوية ورجالات الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية إلى ابتدار حوار وطني شامل وصولاً إلى توافق وطني عريض حول المرتكزات الوطنية التالية، وهي أن العامل الحاسم في إنهاء هذه الحرب هو وحدة بنات وأبناء الشعب السوداني حول كيان الدولة السودانية، وذلك عبر تشكيل (الكتلة الوطنية السودانية، المناهضة للحرب)، على أن تلتزم القوات المسلحة عبر ميثاق شرف بحماية الدستور والابتعاد عن الأنشطة السياسية وأن تتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة فور انتهاء الحرب، وأن المدخل للتوافق الوطني هو تأكيد القوات المسلحة الالتزام بالقانون وصيانة الدستور وإبعاد الكوادر السياسية من منسوبي الأحزاب السياسية.
وأكد الحزب أن النظام الديمقراطي الليبرالي هو خيار الشعب وقد عبر عنه في شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأن تتعهد القوى السياسية والقوات المسلحة بضرورة الالتزام واحترام خيار الشعب، وأشار إلى أن الاتفاق على إنهاء هذه الحرب يتطلب وضع كافة الخيارات، بما في ذلك خيار الحل السياسي دون التنازل عن المبادئ الأساسية في بناء جيش وطني موحد يحتكر العنف المشروع وفق القانون.
وقال الحزب إنّ إنهاء الحرب والانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي يتطلب تكوين حكومة وطنية من كفاءات سودانية تضطلع بالمهام السياسية والدبلوماسية وإدارة جهاز الدولة ووضع خطة قصيرة المدى لمعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
وأوضح أن تطبيق العدالة والعدالة الانتقالية يتطلب إصلاح المنظومة العدلية من قوانين ومؤسسات ومن ثم تكوين لجنة تحقيق وطنية ولا بأس من الاستعانة بالخبرات الإقليمية والدولية في ذات المجال، وذلك بغرض كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ثم تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى عملية مصالحة وطنية شاملة، وطالب بمخاطبة دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السياسي السوداني بضرورة مساعدة الشعب السوداني في تجاوز محنته، والعمل على بناء الثقة بين مكوناته تعزيزاً للاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي.
وطالب بالعمل على قيام مؤتمر قومي دستوري وإجازة قانون الانتخابات تمهيداً لانطلاق انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.