بورتسودان: السوداني
أطلق رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان، الإنذار بسبب الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد، مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة.
وقال نويصر في بيانه في نهاية زيارة استمرت خمسة أيام إلى بورتسودان: “منذ بداية هذا النزاع غير المبرر في العام الماضي، تعرض المدنيون في السودان إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. كما هو الحال دائمًا في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم أول من يتأثر بالمعاناة. إن حجم ومستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السودان مرعب”.
خلال زيارته إلى بورتسودان، التقى نويصر بالسلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة ووزراء، حيث أجرى معهم مناقشات صريحة وشفافة في جوٍّ من الاحترام المتبادل.
وأضاف نويصر: “في اجتماعاتي، قمت بحثّ السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات أساسية. أولاً، ضمان حماية المدنيين في سياق النزاعات من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة. ثانياً، السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ثالثاً، الامتناع عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني؛ ورابعاً، ضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
ومضى في القول: “كما استمعت مباشرة من المجتمعات النازحة وشهدت على الأثر الذي خلّفه النزاع على حياتهم. لقد صدمت من الظروف التي اضطروا إلى العيش فيها، تحت درجات حرارة مرتفعة، مع وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والغذاء والرعاية الصحية”.
وشدد نويصر على أن النزاع في السودان أدى إلى أزمة حماية غير مسبوقة: “لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف القتال والمشاركة في عملية سلام شاملة. يجب على كل دولة لها تأثير أو نفوذ أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ودعمه”.
وزاد: “أذكر أيضاً بضرورة التزام جميع الأطراف بتدابير حظر توريد الأسلحة كما هو مُبيّنٌ في قرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004). علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمّل الدول المُصدِّرة للأسلحة مسؤولة فشلها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها وضمان تعويضات عنها والناجمة عن عمليات نقل الأسلحة”.
