بنك السودان: لا وجود لأسهم مسجلة للدعم السريع ببنك الثروة.. لكن بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع

كتبت: هالة حمزة

نفى بنك السودان المركزي، وجود أي أسهم في بنك الثروة الحيوانية مسجلة باسم قوات الدعم السريع في السجلات الرسمية للمسجل التجاري، وكشف أن بعض الأسهم مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع.
وقال: “إنّ بنك الثروة الحيوانية شركة مساهمة عامة مسجلة بالسودان ومدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، والمساهمون يشملون شركات عدة بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع”.

وفنّد البنك في بيان له، اتهامات خالد محمد خير بتجاهل بنك السودان المركزي لقرار مجلس السيادة بشأن مصادرة أسهم وأصول وشركات وعقارات الدعم السريع.
وأشار إلى أن القرار المقصود ينص على أيلولة حصص وأسهم الشركات المملوكة والمسجلة باسم قوات الدعم السريع المتمردة في كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لصالح حكومة السودان.

ولفت إلى أنّ هذه الأسهم غير مسجلة باسم قوات الدعم السريع، بل بأسماء أشخاص منتسبين للمليشيا، وبالتالي، فإن مصادرتها تستوجب صدور أحكام قضائية نهائية.

وكشف عن تجميد تلك الأسهم ومنع التصرف فيها من خلال سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، لحين صدور الأحكام القضائية المناسبة.

وأوضح البيان أن الجهات المُختصة بتجميد ونقل ملكية الأسهم هي سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، وليس بنك السودان المركزي. وان دور البنك المركزي في هذا الصدد يقتصر في دعم الجهات المختصة في تنفيذ القرارات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه الأسهم.

وأضاف: “أما بخصوص الاتهامات الموجهة للبنك المركزي بمحاولة تسويق هذه الأسهم المجمدة في إحدى الدول الخليجية والسعي للتغطية على ما يتم من مُمارساتٍ في حسابات الدعم السريع وأسهمه، فإنّ بنك السودان المركزي يحتفظ بحقِّه القانوني في مقاضاة خالد محمد خير، ويدعوه لتقديم الأدلة أمام القضاء لإثبات ادعاءاته الباطلة”.

وطمأن بنك السودان المركزي، الجمهور والمُساهمين بالتزامه بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمله بكل نزاهةٍ وشفافيةٍ. وأكّد حرصه على حماية حقوق المُساهمين والمُودعين في كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالسودان.

وكان رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة خالد محمد خير قد أشار لوجود 17 حسابا مصرفيا للدعم السريع بالبنك واتجاه لمقاضاة المحافظ، لما رصدته اللجنة من محاولات بيع أسهم الدعم السريع وتسويقها بإحدى الدول الخليجية عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة بتفويض منح له. وإن المحافظ يسعى لتغطية ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه التي تجاوزت 60% عبر 4 شركات مملوكة للدعم السريع، ومساهمة أسرة آل دقلو فيها.