رئيسة مفوضية حقوق الإنسان المكلفة حرية إسماعيل لـ(السوداني): الرئيس المخلوع خالف القانون بإعفائي والمجلس العسكري أعادني للعمل

الخرطوم: وجدان طلحة

رئيسة المفوضية القومية لحقوق الانسان المكلفة حرية إسماعيل تم تعيينها من قبل المجلس العسكري الانتقالي خلفاً لإيمان فتح الرحمن لتتسلم مهامها رسمياً بالمفوضية، أكدت لدى لقائها الموظفين أن المفوضية ينتظرها عمل كبير في الفترة القادمة، وذلك يفرض عليهم العمل بجد وصبر، قاطعة بأن السودان بدأ يستنشق عبير الحرية.

• عدتِ للعمل بالمفوضية القومية لحقوق الانسان بعد أن أعفاك الرئيس المخلوع البشير ؟
نعم ، وهذا قرار صائب.
• لكنك قدمتِ طعناً لدى المحكمة العليا بخصوص إعفائك من المفوضية بحكم أنها خطوة غير قانونية ؟
المحكمة العليا مناط بها الفصل في الطعون الإدارية باعتبار أن الرئيس المخلوع عندما أعفاني كان قراراً إدارياً، فالمخلوع خالف القانون الذي عينني به ووقع عليه.
• إذاً المخلوع البشير انتهك حقك؟
نعم ، تم تعييني كرئيس للمفوضية بشروط، وأعفاني من العمل دون أسباب وإن كانت لديه أسباب فهو لم يذكرها.. لذلك طعنت في القرار .
• وهل أصدرت المحكمة العليا حكماً في ذلك؟
نعم، لكن للأسف المحكمة أيدت قرار المخلوع، وقمت باستئناف القرار وانتظرت، وعاهدت نفسي على أنه إذا لم تعيد لي المحكمة حقي فإنني سأصعد الأمر للمحكمة الدستورية.
• وإذا جاء قرار الدستورية في صالحك كيف يكون التعويض؟
قرار الرئيس مخالف للقانون وبالتالي يكون التعويض مادياً، وأظل رئيس المفوضية بنفس مخصصاتي ، وأطالب بتعويض معنوي.
• تصرين بشدة على أن المخلوع انتهك حقك وخالف القانون الذي وقع عليه؟
نعم وهذا ما يملأني يقيناً وثقة في مواصلة الدعوة إلى منتهاها.
• في تقديرك ما الأسباب التي استند عليه المخلوع في إعفائك؟
لم يوضح أسباباً، وهذا يعد سابقة قانونية، ولن تنتهي القضية إلا بعد وصولها لآخر مرحلة.
• هل تعرضتِ لضغوط عندما قدمتِ شكوى ضد المخلوع البشير؟
لا لم أتعرض خصوصاً وأنني اشتكيت المخلوع في صمت، وحتى أن الامر إن كان معروفاً، فهو معروف لدىَّ عدد قليل من الإعلاميين..
حقيقة الأمر برمته مخجل وسيكون مخجلاً للنظام البائد إذا ضايقني أو لجأ لاستخدام أساليب غير كريمة .
• أنت أول من اشتكيتِ المخلوع البشير، لكن بالمحكمة العليا شكاوى أخرى ضد رموز النظام البائد ؟
علمت أن شكوتي رقم (17) ، لكن هناك شكاوى ضد ولاة ولايات ومؤسسات حكومية أو أي سلطات تصدر قرارات تعسفية أو أساءت فيها استخدام السلطة.
• ما دور المفوضية في ملف شهداء الثامن من رمضان؟
أنا استلمت (يادوب)، وربما تشكلت لجنة لهذا الغرض، ولا يوجد مانع أن نتقصى لأنها انتهاكات وإذا كانت من الدولة فهذا واجبنا، لكن إذا من أفراد فمجالها المحاكم وحتى الدولة شكلت لجاناً للتقصي عن الحقائق.
* البعض لا يثق في عمل المفوضية ويعتبرها مؤسسة حكومية؟
في الفترة الماضية كان للمفوضية دور كبير، وكانت تتمتع بالاستقلالية نوعاً ما .
• المفوضية فتحت مكتباً لتلقي الشكاوى في ميدان الاعتصام ، في تقديرك هل وجودكم في ميدان الاعتصام مقبول ؟
لا أستطيع أن أجيب 100% لأن المكتب تم فتحه قبل 3 أيام ، لكن فترة النظام البائد هي حقبة مضت وأتمنى ألا تعود، ولا بد من فهم عميق لحقوق الإنسان .
• هناك خوف من ضياع ملفات شكاوى مهمة في حكم النظام البائد؟
الشكاوى في أيدٍ أمينة، أنا تركت العمل بالمفوضية لمدة عام كانت إيمان فتح الرحمن هي الرئيسة وعدت إليها مرة أخرى، لكن أقول إن الموظفين مؤتمنين.
• هل سيتم حصر تلك الشكاوى ؟
نعم وصعب أرد في الوقت الحالي عن هل ضاعت شكاوى أم لا؟، وإذا أي شخص لديه احتجاج.. أبواب المفوضية مفتوحة.
• ماهي خطة عمل المفوضية في الفترة القادمة ؟
الحاجة الملحة حالياً الانتهاكات وما يحدث في الميدان وخارجه، فرصة طيبة أن يكون لدينا مقر دائم في الميدان حتى ينفض الاعتصام منتصراً.
• البعض لا يعرف عمل المفوضية وطبيعة عملها وهذا تقصير من جانبكم ؟
الانتهاكات التي تعمل فيها المفوضية تكون من المؤسسات الحكومية أو المخدمين في الحكومة. الانتهاكات الواردة في وثيقة الدستور مثل حق الحياة والتعبير، لكن قضية شخص مع شخص آخر فهذه مكانها المحاكم والأجهزة العدلية الأخرى .. صحيح من حقك أن تعبر لكن لا يمكن أن تبث خطاب الكراهية أو الإساءة للآخرين .. الحقوق لا تمارس إلا مقيدة بالقانون في الحدود المنطقية.
• الفترة القادمة ينتظرها الكثير؟
طبعا ..لا بد من الرصد بالإضافة للتحقيق.