أنطون جورج أنطون طباخ
- لما كان من التعاليم الأساسية وذات المَرجعية الدينية في السودان؛ أن المؤمن لا يُلدغ من جُحرٍ واحدٍ مرتين، ولما كان ذلك يجد سنده أيضاً في تُراثنا السوداني الثّرْ (مَن جَرَّبْ المُجَرَّبْ حَلَتْ بِه الندامة) – إذن فلماذا عُرِّض السودان للدغ (ثلاث مرات خلال الفترات الديمقراطية الثلاث في السودان)؟! وهَا هُو اليوم يُسَاق سَوقاً على أعتاب الرُّباع (للمرة الرابعة وللعَجب خلال فترةٍ ثوريةٍ انتقاليةٍ لا يَجُـوز فِيها ذَلك وبمُوجب مبدأي الشّرعية الثّورية والدّستورية!!)؟!
هل نسينا كسُودانيين تاريخنا السِّياسِي القَريب؛ وبالتّحديد منذ أن نَالَ السُّودان استقلاله واحتفل به في 1/ 1/ 1956م – فليَسأل شبابنا ذويهم من كِبَار السِّن؛ ليستوثقوا من صِحة كُلِّ ما نقول به هُنا – ألم يحدث وخلال الفِترة الدِّيمقراطية الأولى منذ 1/ 1/ 1956م وحتى العام 1958م، ألم يَحدث إن كُنّا قد انتهجنا نظام الحكم البرلماني؛ وقد حَدَثَ في ظِلِّه مَا حَدَثَ من الأحزاب التي كَانَت على سُدة السُّلطة في ذلك الحين، مَا أدّى إلى اقتراب الدّولة من حَافّة الانهيار، الشيء الذي دفع برئيس الوزراء حينها (المرحوم عبد الله بك خليل)؛ وبحسٍّ وطنيٍّ – نَدُرَ مثيله اليوم؛ ولكنه وبالتّأكيد لن يَنعدم من بني أمّتنا السُّودانية – دفعه دفعاً للاستنجاد بالعَسكر من جيش بلادنا المُخلص لوطنه وشعبه دوماً وكعهدنا به أبداً، ليتسلّم زمام السُّلطة في البلاد؛ ولينتشل الدولة من حَافّة الانهيار التي كَانَت مُقْدِمَةً عليها، وبالفعل تَسَلّم السُّلطة المرحوم الفريق إبراهيم عبود، وأصبح أول رئيسٍ عَسكري لجمهورية السودان، وقد أخذ على عَاتِقِه النُّهوض بالبلاد، وقام بالعَديد من الإنجازات التي رفعت من شأن سُوداننا الحَبيب؛ ليس هُنا مقام تَعديدها – ولا يُنكر ذلك إلا مُكابر – وما يجدر ذكره هنا أنّ الفريق إبراهيم عبود؛ رحمة الله تعالى عليه، كان قد انتهج النظام الرئاسي إبان فترة حكمه؛ كنظامٍ للحكم في السودان – ثُمّ حَدَثَ مَا حَدَثَ من قِيام ثَورة أكتوبر 1964م، والتي أدّت للإطاحة بحكم الفريق إبراهيم عبود؛ رحمة الله تعالى عليه، وبدأت بعد ذلك فترة الديمقراطية الثانية في سُوداننا الحبيب، وكَانَت الأحزاب التي أصبحت على سُدّة السُّلطة حينها؛ وفي ظِلِّ نفس النّظام البرلماني للحكم، كَانت قَد انتهجت وللمَرّة الثانية ذات سُلوكها الأول؛ مَا انعكس سَلباً على مُختلف الأوضاع في سُوداننا الحبيب، وما أدى لتذمُّر الشعب على تلك الأوضاع حينها – ونذكر لشبابنا هنا وقائع بعينها يعلمها كبارهم تماماً؛ وعليهم أن يستوثقوا من صحتها منهم – فقد كان الفريق إبراهيم عبود؛ رحمة الله تعالى عليه، وبعد أن ترك حكم البلاد؛ كان قد أصبح مُواطناً عادياً يعيش حياته العادية كبقية المُواطنين، فكان وفي ظِل حكم الديمقراطية الثانية؛ وعندما يَذهب لسُوق الخضار – وقد كان مكانه محل مول الواحة اليوم – كان تُجّار السوق حينها يستقبلونه بهتافات قوية تُمَجِّد فترة حكمه؛ وتُعَبِّر عن ندمهم على تفريطهم فيها، وكانت تلك الهُتافات المُعَبِّرة عن مكنونات تذمُّرهم على ما آلت إليه الأوضاع؛ وفي ظل حكم تلك الديمقراطية الثانية بالبلاد، والتي انتهجت نفس نظام الحكم البرلماني، كَان من بين تلك الهتافات تَحديداً (ضَيّعناك وضعنا وراك يا عبود) – ألا يُعتبر ذلك استفتاءً من شَعب السُّودان العظيم؛ على رفضه لنظام الحكم البرلماني؛ والذي أورثَ البلاد موارد الهلاك؟!
وقد ظلّت الأوضاع وفي ظِل الفترة الدُّيمقراطية الثانية آنفة الذكر؛ ظلّت تسوء أكثر فأكثر، إلى أن قام العقيد جعفر النميري؛ رحمة الله تعالى عليه بانقلابه العسكري في مايو 1969م، وقد ظلّ المرحوم النميري على سُدة الحكم في البلاد زُهاء الخمسة عشر عاماً، وأصبح ثاني رئيسٍ عسكري لجمهورية السودان، وفي عهده أيضاً تمّت العديد من الإنجازات – ليس هنا مقام تعديدها كذلك – كما حَدثت في عهده إخفاقات – وما يجدر ذكره هنا أيضاً أنّ المرحوم جعفر النميري؛ كان قد انتهج النظام الرئاسي كذلك إبان فترة حكمه؛ كنظامٍ للحكم في السودان – ثُمّ حَدَثَ ما حَدَثَ من قيام انتفاضة أبريل 1985م، والتي أدّت للإطاحة بحكم المرحوم جعفر النميري، وبدأت بعد ذلك فترة الديمقراطية الثالثة في سُوداننا الحبيب، وكانت الأحزاب التي أصبحت على سُدّة السُّلطة حينها؛ وفي ظِل نفس النظام البَرلماني للحُكم، كانت قد انتهجت وللمرة الثالثة ذات سُلُوكها المُعتاد في مرحلتي الديمقراطية الأولى والثانية، ما أدّى لسُوء أحوال البلاد عُمُوماً؛ وما أدّى بدوره لقيام انقلاب الإنقاذ المشئوم، والذي مَارَسَ التّمكين لنفسه؛ والفساد في أبشع صُوره، وشَهِدَت حقبة حُكمه تَخريباً وتَدميراً لبلادنا الحَبيبة، إلى أن هَبّ شبابنا الغر الميامين؛ وقاموا بثورتهم المَجيدة المُباركة بإذن الله تعالى، والتي نعيش اليوم أحد فصولها المُهمّة والمفصليّة، لأنّها تُؤسِّس للحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية، والتي تَعني ومن سياق اللفظ نفسه، تَعني الانتقال بالبلاد من مرحلة حكمها الثوري إلى مرحلة حكمها الدستوري، وهذه الأخيرة تَعني ومن سياق اللفظ نفسه كذلك؛ تَعني أن يكون الشعب قد اختار لنفسه نظام الحكم الذي يُناسبه، من خلال الدستور الذي يكون قد برز للوُجود في نهايات الفترة الانتقالية؛ وبعد أن يَكون الشّعب قَد قَام بمُوافقته عليه عبر الاستفتاء (والدستور فقط هو الذي يُحَدِّد نظام الحكم).
إذن من ذا الذي يملك وكائناً من كان؛ أن يفرض نظامَ حكمٍ بعينه خلال فترةٍ ثورية انتقالية؟! قد يقول قائل إنّ الشعب وهو صَاحِب السُّلطة الأصيل؛ هو الذي يملك ذلك وقد فَعَلَ من خلال هُتافه: مدنياااااااااااا – ونحن من جانبنا نقول: إنّما هي كلمة حقٍ أُريد بها باطل، فصحيحٌ إنّ الشعب هو صاحب السُّلطة الأصيل، وصحيحٌ أيضاً إنه يسعى وحثيثاً لقيام نظامٍ مدني للحكم في البلاد؛ وذلك أمرٌ طبيعيٌّ ولا غِبار عليه، ولكن وفي ذات الوقت ما هو غير صحيحٍ؛ ووفقاً للقول المأثور (ما هكذا تُورد الإبل)، هو أنّ هُتاف الشعب: مدنياااااااااااا؛ لا يَعني بحالٍ من الأحوال أنّه قد طَالَبَ بالنظام البرلماني للحكم، فالحكم المدني يشمل أيضاً نظام الحكم الرئاسي؛ هذا أولاً، ثم إنّ من هتفوا: مدنياااااااااااا؛ إنّما قصدوا التأسيس السليم لحكم مدني خلال الفترة الانتقالية، ووفق الرؤى القانونية المُتَخَصِّصَة لأهل العلم في هذا الصّدد، التي افترضوا وُجُودها في من مَثَّلهُم في التّفاوُض مع العَسكر؛ والتي تقتضي لزوما ووجوبا اجراءات بعينها تؤدي في نهاية المطاف لوجود دستور قد وافق عليه الشعب من خلال استفتائه عليه ، وهَذا ثَانياً، إضَافَةً إلى أنّ فرض نظام الحُكم البرلماني لا يتأتّى إلا بمُوجب دَستورٍ، فأين هو ذلك الدستور؛ وهذا ثالثاً.
ونحن نَتَحَدّى وبعد أن يكون شبابنا قد تَمَلّكوا كل ما قلنا به من معلوماتٍ، وبعد أن يكونوا قد استوثقوا منها من كِبارهم، نتحدّى أن يكون قصدهم بهُتافهم: مدنياااااااااااا؛ هو اختيارهم لنظام الحكم البرلماني والذي فشل لثلاث مراتٍ في السُّودان، ليكون حاكماً لهذه الفترة الانتقالية – فشباب الثورة الواعي؛ لا يُمكن أن يُجرِّب المُجَرّب ليندم.
ألا نتّعظ من تجاربنا السابقة ونعمل على تفادي ما ارتكبناه من أخطاءٍ؟! لقد قُمنا من قَبل بانتهاج النظام البرلماني للحكم في السودان وكما أسلفنا، ليس مرّةً ولا اثنتان بل ثلاث مرات عِجاف؛ خلال حقب الديمقراطيات الثلاث للسودان، لَم يَتَحَقّق خلالها ولو إنجازٌ واحدٌ رفع من شأن سُوداننا الحبيب المغلوب على أمرِهِ، ولكن هيهات أن نسمح بحُدُوث ذلك؛ ولم تزل فينا ولو ذرة وطنية واحدة – فيا أهل سُوداننا الحَبيب عُمُوماً؛ ويا شباب ثورتنا الغر المَيَامِين خُصُوصاً، اليوم وقبل الغَد يجب أن يصل إليكم ما أسلفنا ذكره من مَعلوماتٍ لا يختلف عليها اثنان، فهي تاريخ؛ وتاريخٌ قَريبَ العهد، لا يَستطيع أحدٌ أن يَطمس مَعالِمَه؛ وإن تحاذق وحَرص على الدِّقة في طَمسه.
لقد قُلنا بالأمس ونقول اليوم؛ حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه ومضروباً في المُضَاعَفات الكُبرى لِمَا سَبق حُدُوثه مع شبابنا الأشاوس، فلا تزال الأخطاء تُترى؛ وهم وحدهم من يدفعون دَماءهم الذكية وأرواحهم الطاهرة ثمناً لأخطاء مُمَثِليهم، تلك الأخطاء التي لا تخفى على ذي علمٍ؛ وقد أقرّ بها أحد عُلماء مُمَثِليهم، والذي لَمِسنا فيه وعن قُربٍ؛ فهماً وتفهُّماً عَميقيْن، وكان حديثه لنا وعبر الهاتف؛ إن كل ما ذكرناه صحيحٌ، ولكنه أفادنا بأنّ المُشكل يكمن في أنّ هذا هو ما تَمّ الاتفاق عليه، ونحن من جانبنا نقول لأستاذنا الجليل؛ الذي نَكِّنُ له كل حبٍ واحترامٍ وتقديرٍ، وندعو له بدوام الصّحة والعُمر المَديد؛ ليكون زُخراً لسُوداننا الحبيب، والذي يَحتاجه اليوم ولكل من هو على شاكلته – نقول: إن الخطأ واردٌ؛ وهو مَرجوعٌ، وما من خطأٍ سرنا على دربه؛ إلا وترتّبت عليه أخطاءٌ أكبر منه، ونتائج قد تُغرق البلاد والعباد في مُستنقعٍ قَد يَصعُب الفكاك منه – كما إن الحَقَ أَحَقَ أن يُتَّبع.
إنّ ما قلنا به من ضرورة إنشاء مَجلسٍ سِيَادي للثورة؛ ليس هو ما يَعنيه جِنَاحَا التّفاوُض، من مجلس سيادي لنظام حكمٍ برلماني، والذي وكما أسلفنا أيضاً؛ لا يملك أحدٌ أن يفرضه كنظامٍ للحكم في هذه المرحلة الثورية الانتقالية، فما ارتأيناه من مجلسٍ سيادي للثورة؛ وليكن تكوينه وفق ما تم من تخطيطٍ له بين المدنيين والعسكر، ولكنه لن يكون وفق ما أرادا له من إنشاء – وها نحن نرمي برؤانا لذلك المجلس لجناحي التّفاوُض، وبتفصيلٍ بذلنا فيه جهداً مُقدراً لئلا تفوتنا فيه فائتة، ومع ذلك فالكمال لله وحده جل شأنه، وفوق كل ذي علمٍ عليم؛ وجل من لا يسهو، والباب مفتوح لأي تعديلاتٍ بالحذف أو الإضافة، على أن تصُب لصالح السودان دون غيره – وإليكم ما قلنا به من مجلسٍ قيادي؛ ووفق رؤانا القانونية المُتَخَصِّصة، وفي إطارٍ من العلوم القانونية ذات الشأن.
*وإعمالاً لمبدأ الشرعية الثورية – ومن واقع خبراتنا القانونية المُتراكمة – نطرح رُؤانا القانونية المُتَخَصِّصة حول ذلك المجلس – وفق ما يلي:
المرسوم الثوري الأساس – بإنشاء وتشكيل المجلس القِيادي للثورة بعد التفاكُر والتّشاوُر والتّباحُث؛ مع القِوى الثورية السُّودانية وقِوى حراكها الثوري المُستمر، وبعد أن تَواضَع الجَميع على المَصالح العُليا لوطننا الحبيب السُّودان، وإنّ جميعنا طرفٌ واحدٌ يمثل السُّودان فقط بكامل مَصالحه أولاً وأخيراً؛ ودُون المَصالح الشّخصية أو الحِزبيّة أو الجَهوية وخلافها، واستناداً على مبدأ الشرعية الثورية – فقد تَمّ التّقرير؛ والتّفويض على إصدار هذا المَرسُوم الثوري الأساس، وهو يقضي بالآتي:-
1- يُسمى هذا المَرسوم الثّوري بـ”المرسوم الثوري الأساس – بإنشاء وتشكيل المجلس القيادي للثورة” – ويُعمل به فور توقيعه وبثِّه إذاعياً على جماهير شعب السودان العظيم، ويتم نشره فوراً في الجريدة الرسمية للدولة (الغازيتة).
2- يُحل المجلس العسكري الانتقالي، على أن تُعتبر جميع الإجراءات والقرارات والأوامر؛ التي سبق للمجلس أن قام بها – تُعتبر سارية المفعول إلى أن تُلغى أو تُعَدّل وفق ما يتم لاحقاً.
3- ينشأ مجلس يُسمى بـ”المجلس القيادي لثورة ديسمبر – أبريل الشعبية المجيدة” – ويكون تشكيله من خمسة “5” من العسكريين؛ وخمسة “5” من المدنيين، إضافةً إلى شخص مدني توافقي ذي خلفية عسكرية، على أن تكون رئاسة المجلس للعسكر خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى من المدة الانتفالية، وتنتقل الرئاسة للمدنيين خلال باقي المدة – وذلك على النحو التالي:
(أ) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – رئيساً للمجلس.
(ب) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – نائباً أول للرئيس.
(ج) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – نائباً ثانياً للرئيس.
(د) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – أميناً عاماً للمجلس.
(هـ) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – عُضواً بالمجلس.
(و) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – عُضواً بالمجلس.
(ز) السيد/ ………………………………………………………………………………………………………………. – عُضواً بالمجلس.
(ح) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………………….. – عُضواً بالمجلس.
(ط) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………………….. – عُضواً بالمجلس.
(ي) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………………….. – عضواً بالمجلس.
(ك) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………………….. – عُضواً بالمجلس.
4- (1) يتولى المجلس السُّلطات الكَاملة لأعمال السِّيادة في جمهورية السودان؛ بما في ذلك إجازة القوانين التي تصدر أثناء الفترة الانتقالية، وتتم إجراءاته وإصدار قراراته وأوامره بالتّوافُق التّام؛ وفي حَالَة الاختلاف يَتم ذَلك بأغلبية ثُلثي المَجلس – على أنّه في حَال عَدم تَوافر نصاب الثلثين؛ مع الخلاف بين المُكوِّن المَدني للمَجلس، تتم الإجراءات والقرارات والأوامر بالمُكوِّن العسكري للمجلس فقط؛ في حَال اتّفاقه – وكذلك في حَال عَدَم تَوافر نصاب الثلثين؛ مع الخلاف بين المُكوِّن العسكري للمجلس، تتم الإجراءات والقرارات والأوامر بالمُكوِّن المدني للمجلس فقط؛ في حال اتفاقه – ولا يكون للرئيس صوتٌ مرجِّحٌ – وفي جميع الأحوال تصدر القرارات والأوامر مَمهورةً بتوقيع كل من رئيس المجلس؛ ونائب الرئيس الأول للمجلس.
(2) يُباشر المجلس سُلطاته خلال فترةٍ انتقاليةٍ لا تقل عن تسعةٍ وثلاثين “39” شهراً، على أن تنتهي فقط بعد إعلان نتائج انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسية – بإشرافٍ أُممي ودولي وإقليمي؛ ووفق أحكام دستورٍ مُستدامٍ يتم إعداده واستفتاء الشعب عليه خلال المد الانتقالية – ليقوم بعدها المجلس السيادي بإصدار قرارٍ سيادي أخير؛ يتم بمُوجبه حَلّ المجلس السِّيادي للثورة المَجيدة، ومن ثَمّ يقوم كل من الرئيس ونائبه الأول؛ يقومان بتسليم السُّلطة للجهة المُنتخبة ديمقراطياً لتَسلُم السُّلطة بالبلاد.
(3) يتم خِلال المدة الانتقاليّة إعداد مَشروع وثيقة الدّستور المُستدام للبلاد، ومِن ثَمّ يُستفتى عليها الشعب السوداني العظيم؛ لتصبح عند إجازتها دستوراً مُستداماً لجمهورية السودان العُظمى – على أن لا يُؤثِّر ذلك على كيان وسُلطات المجلس السيادي لثورة ديسمبر – أبريل الشعبية المجيدة، حَيث يُباشر المجلس السيادي سُلطاته الكاملة لأعمال السيادة؛ إلى حين إصدار قراره السيادي الأخير بحل المجلس؛ وفق ما جاء في البند “2”.
5- (1) دُون إخلالٍ بما جاء في المادة (4)، يكون للمجلس سُلطة إنشاء وتكوين هيئةٍ للأمن القومي السُّوداني؛ يترأسها رئيس المجلس – تختص بحفظ السلم والأمن داخل حدود الدولة؛ وعلى كامل أطراف حُدُودها – ويكون للحراك الثوري المدني تمثيل في تلك الهيئة بنسبةٍ لا تقل عن الثلث – كما يختص المجلس بإنشاء وتكوين أيّة هيئات أو مُؤسّسات يرى ضرورتها، إضَافَةً إلى مُصادقته على إنشاء وتكوين سُلطات الدولة الثلاث: التّشريعية؛ التّنفيذية والقضائيّة بشقيها (العادي والدّستوري) – بما في ذلك تنحية وتعيين رؤسائها – ويكون للمجلس سُلطة الفصل فيما بينها جَميعاً؛ في حَال حُدُوث أيِّ خلافٍ أو تداخُل للسلطات والاختصاصات.
(2) يقوم المجلس في أولى جَلسات انعقاده؛ بِوضع وإجازة لائحة إجراءاته الدّاخليّة، وعلى أن تتضمّن صَراحةً ضَرورة أن يكون أيِّ عملٍ يقوم به المجلس؛ هو وبالكامل في صالح كيان دولة السُّودان العُظمى – بمشيئة الله تعالى – دون غيرها.
6- (1) تكون صيغة اليمين الثورية (الدستورية)؛ للمجلس القيادي لثورة ديسمبر – أبريل الشعبية المجيدة، والتي يتم أداؤها أمام شعب السودان العظيم – تكون على النحو التالي:
[ أنا/ ………………………….. – وبوصفي (رئيساً للمجلس، نائباً أول لرئيس المجلس، نائباً ثانياً لرئيس المجلس، أميناً عَاماً للمجلس، عُضواً بالمجلس القيادي لثورة ديسمبر – أبريل الشعبية المجيدة – أقسم بالله العلي العظيم؛ أن أكون مُخلصاً وصَادقاً في ولائي للسودان دُون غيره – ودمائي ورُوحي فداء له – وأن أؤدِّي واجباتي ومسؤولياتي في المجلس السيادي للثورة بجدٍّ وأمانة؛ وبطريقةٍ شوريةٍ لترقية ورفاهية وتقدُّم الأمة السودانية، وأن ألتزم بمبادئ الثورة وأحميها وأحافظ عليها، وأن أراعي قوانين جمهورية السُّودان فيما لا يَتَعارض مَع مبادئ الثورة؛ وما يصدر من المجلس السِّيادي، وأن أدافع عن سِيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وتوحيدها؛ وتَوطيد دَعائم نظام الحكم الديمقراطي اللا مركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعِزّته، وأن أبذل صادقاً أقصى جُهدي في خدمة البلاد ووضع وتنفيذ الخُطط للارتقاء بها لمصاف الدول المُتقدِّمة والعُظمى؛ وبما يؤدي لرفاهية الشعب، واضعاً في ضَميري وأمام عيناي أيقونة شُهداء وجَرحى الثورة الأبرار من أبناء الوطن، الذين بذلوا دماءهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لسودانٍ جديدٍ عظيمٍ – والله تعالى على ما أقول شهيد).
(2) تعتبر صيغة اليمين الثورية (الدستورية) المذكورة في البند “1”، هي اليمين الواجب أداؤها أمام مجلس القيادة لثورة ديسمبر – أبريل الشعبية المجيدة، على كل من يشغلون مناصب قيادية عُليا بالبلاد؛ بخلاف مناصب المجلس السيادي للثورة – مع مُراعاة ذكر المنصب والجهة لكلِّ من يُؤدي اليمين الثورية (الدستورية).
7- لا يجوز لأيِّ حزبٍ أو جهةٍ سياسية – وعندما تكون قد وصلت إلى سُدّة الحكم والسُّلطة في البلاد – لا يجوز لها مُطالبة جمهورية السودان؛ بأيِّ حُقُوق أو استحقاقات تدّعيها لنفسها أو لغيرها، ولها أن تقدِّم مُطالبتها فقط؛ حين تكون خارج السُّلطة – وعلى الجهة التي سيُناط بها وضع الدستور المُستدام؛ مُراعاة ما ورد في هذه المادة.
8- يتم استخدام خاتم رئاسة الجمهورية الحالي، إلى حين عمل خاتم خاص بالمجلس القيادي لثورة ديسمبر – أبريل الشعبية المجيدة.
……. نائباً أول الرئيس ……. رئيس المجلس العسكري الانتقالي المحلول
للمجلس القيادي للثورة ورئيس المجلس القيادي للثورة
والله تعالى الموفق لما فيه خير البلاد والعباد،،،
مع أمنياتنا لسوداننا الحبيب الوصول للطريق الصحيح؛ لينطلق إلى ما يستحقه من مكانةٍ رفيعة.
