الخرطوم: السوداني
أعلن الحزب الشيوعي رفضه لمسودة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال إنه لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، وإيقاف الحرب والسلام، بل كرَّست للثورة المضادة. وقرر الحزب عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية.
وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا استثنائيا أمس لمناقشة مسودة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير في صياغته النهائية الذي تسلمه الحزب.
ودعا الحزب في تعميم صحفي أمس الجماهير للتمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقال إن الاتفاق أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، كما أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية (البقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى، الأفرويكوم)، وأشار إلى أنه تم التراجع عن ما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير، وأعلن الحزب رفضه لما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكد على وجود اللجنة الدولية (الإفريقية)، وقال إن الاتفاقية أعطت مجلس السيادة حصانة فوق القانون، كما رفض الإبقاء على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية. وأكد الحزب أن الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق، مشيراً إلى أن الاتفاقية لم تضع عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية.
