الخرطوم: ابتهاج متوكل
وجه وكيل وزارة الصناعة والتجارة منتجي الصمغ العربي بالاهتمام بالصادر والاستفادة من قيمته الحقيقية.
وقال في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية أمس، إن الصمغ يرفد الخزانة العامة بنحو ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليون دولار سنويا، داعيا الاتحاد لإحكام التنسيق بين الجمعيات الولائية، للارتقاء بالسلعة للعالمية، مشيرا إلى أن مؤتمر العالمي يسعى لوضع السودان في مكانه الصحيح لإنتاج الصمغ.
وأكد رئيس شعبة مصدري الصمغ أحمد الطيب، ضرورة التكامل بين المنتجين والمصدرين لزيادة إنتاج الحزام، متعهدا بدعم ميزانيات الاستزراع الغابي، والاستفادة من العلاقات الخارجية لشركات الصادر في تطوير ودعم الحزام.
ورهن مقرر المؤتمر العالمي للصمغ العربي، كمال جبارة، تحديد السعرمن قبل المنتجين بتحقيق التكاتف والتنسيق بينهم، وتابع أن الدول تستورد الصمغ بسعر أقل من قيمته والفرق كبير، منوها لإسهام قيام الاتحاد الإفريقي للصمغ في تحديد السعر الحقيقي للمنتج، متوقعا تحقيق مخرجات المؤتمر العالمي للصمغ تأسيس مركز عالمي لإبحاث الصمغ، لتطوير الصناعات والتسويق وإقامة الاتحاد الإفريقي للدول المنتجة له، منوها لعقد المؤتمر بالخرطوم منتصف أكتوبر بمشاركة 16 دولة إفريقية وشركات ومراكز بحوث عالمية.
وأعلن الأمين العام لاتحاد الصمغ العربي عبد الماجد، عن ارتفاع معدلات صادرات لهذا العام، رغم الظروف السياسية الراهنة، وقال إن نسبة الإنتاج أقل من 10% من الموارد المتاحة وإن 90% غير مستغلة، لضيق فترة الحصاد وقلة العمالة التي لا تتجاوز 200-300 عامل، وانتقد جهل البنوك بتمويل الإنتاج، وطالب بتسجيل كل الحيازات في الولايات وعدم ترك مساحات فارغة، والتنسيق بين المنتجين والمصدرين لمنع التهريب.
وكشف مدير إدارة التمويل الأصغر ببنك السودان محمد علي، عن تعديل في قانون التمويل الأصغر، إلى التمويل الصغير والمتوسط لتوفير فرص للتصدير، مؤكدا توفر التمويل للزراعة، مشددا على ضرورة تنظيم المنتجين في أجسام ليتم تمويلهم.
وأشار ممثل الهيئة القومية الغابات آدم محمد إلى وجود 1200 جمعية مسجلة للقطاع الصمغ، وضرورة إشراف الاتحاد عليها حتى مرحلة السوق، مؤكدا ضعف العائد للمنتج مقارنة بالشركات المصدرة، وأن المستفيد الأكبر هو “الوسيط”، مشيرا إلى دراسة لإعادة الغطاء الشجري لقطاع الصمغ العربي.
وأعلن رئيس الاتحاد النوعي لمنتجي الأصماغ عوض الله إبراهيم، عن سداد كل ديون الاتحاد السابقة، معتبرا أن قطاع الصمغ يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني، حيث يعمل به نحو 5 ملايين نسمه، يسهمون في تطوير حزام الصمغ العربي، وأقر بوجود تحديات أقعدت بالقطاع منذ تكوينه في 2005م، مؤكدا سعيهم لوضع التعديلات لتطوير القطاع.
وأشارت مسجل الجمعيات التعاونية بالتجارة فايزة مبارك، إلى ضرورة تنظيم الجمعيات القاعدية وإكمال عمليات التصعيد من الولايات إلى المركز.
وقالت إن أي ولاية لم تكمل انتخاباتها القاعدية لن تدخل الاتحاد العام للصمغ، موجهة منتجي ولايتي النيل الأزرق والقضارف بإكمال إجراءاتهم.
