السجن لحين السداد قانون الشيكات الرادع المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 تعديل 2009والتي هي الحق الخاص وتتعلق بالدين والتعامل بالشيكات وتعمل على ضغط المدين وكاتب الشيكات والذي هو سجن حتى الممات. من واقع عملي داخل السجون وتعاملي مع النزلاء الموقوفين في الحق الخاص بسبب الشيكات.. ويكون فيها حكمان: حكم في الحق العام تجاه الدولة (أدبية) حسب حكم القاضي ولا تتجاوز العامين في العادة وحكم بسداد قيمة المبلغ المحرر في الشيك.. إلا أننا لاحظنا كمية المتعسرين في السداد بالمبالغ المحررة لتجار الربا والكسر غالبا الذين ملأوا السوق كسرطان صعب علاجه والقضاء عليه.. يقضي المدين الأدبية ومحاكمة الحق العام إلا أنه يظل حبيسا في السجن لعسر السداد بسبب ضخامه المبلغ.. كيف ينصلح حال البلاد إذا كان الربا من حولنا في كل مكان مازالت ظاهرة السعرين: الشراء بشيك سعر وبكاش سعر آخر، ومازالت تجارة الكسر مستمرة والدولار في الصرافة سعر والبنك سعر وتجار السوق الأسود سعر آخر.. أبناء وبنات أسر داخل السجون بقانون الشيكات المادة 179 التي خدمت الكثيرين من المرابين وحفظت حق القليلين لأننا كمنظمات وفاعلي خير نحاول دوما مساعدة المبالغ القليلة التي لا تتجاوز الـ200 ألف جنيه لأنه يكون من غايتنا الأساسيه إطلاق سراح أكبر عدد، إلا أن هناك مليارات متعسرة داخل السجون وملفات على الدولة توجيهها إلى نيابة الثراء الحرام للتحقيق فيها وفي أصل المال ونوع التداول والتعامل التجاري الذي تم وسبب كتابة وتحرير الشيك وهل كانت البضائع أمام المدين وهل عاين البضاعة وما نوع التعامل.. هذه المادة ظلمت ودمرت أسرا وشردت أطفالا بدون ذنب، وكانت سببا لابتزاز الشباب والشابات وتضخم المبلغ فعندما يأتي صاحب الشيك يؤجل السداد شهرين بزيادة المبلغ 30% من قيمته الأصلية وفي الأغلب تجار الكسر لا يقبلون إلا شيكات النساء وبعدها تزج المرأة. في السجن هناك زوجات دخلن بسبب أزواجهن الذين حرروا شيكات من أرصده زوجاتهم. نطالب كمنظمة بمراجعة أحكام الشيكات والتدقيق فيها وإحالة جميع المبالغ الضخمة التعجيزية لنيابة الثراء الحرام للتحقيق فيها وإرجاع المبلغ إلى أصله حتى يتمكن فاعلو الخير من المساعدة، ويحظر محرر الشيك من السفر فقط وتركه لمزاولة نشاطه ومهنته حتى يتمكن من السداد والوفاء بدينه، فالقرآن الكريم نصّ على كتابة الدَّيْن والشهود والوفاء بالدَّيْن ما استطعنا، لا القضاء على حياة المدين والزج به في السجن فالسجن لن يحل الدَّين.. على الدولة النظر في هذه المادة والعمل بها وتطبيقها وشرعيتها على الطرفين فهذا سجن حتى الممات سجن بلا سداد.
