الخرطوم: هالة حمزة
حذر مصدر عليم بوزارة الاستثمار السودانية فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني) من عواقب الفراغ الوزاري الذي تعيشه الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في ديسمبر 2018.
وقال إن تأخر مجلس الوزراء في تسمية وزير الاستثمار الجديد وتحديد هوية الجسم الاستثماري وما إن كان سيكون وزارة أم هيئة أم مفوضية أصاب النشاط الاستثماري بالعاصمة والولايات كافة بشلل شبه كامل، مما ينذر بهروب الكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسودان لدول أخرى لغياب الوزير وضبابية الأوضاع الاستثمارية في ظل الحكومة الجديدة، فضلا عن تضجر عدد كبير من المستثمرين الذين بدأوا فعليا في تنفيذ مشاريعهم بالبلاد من تعطل إجراءاتهم الجمركية وتأخر تخليص احتياجات مشاريعهم بميناء بورتسودان لغياب المسؤول التنفيذي للمصادقة على إدخالها.
وكشف المصدر لـ(السوداني) عن رفع مذكرات منفصلة للمجلسين السيادي والوزراء مطالبة بحقوق ومرتبات العاملين عن الأشهر السابقة، وإنهاء المشكلات التي يعاني منها المستثمرون الذين تعطلت مصالحهم بسبب غياب المسؤول الأول بالوزارة.
وقال إن غالب طلبات الاستثمار التي تلقتها الوزارة طيلة الفترة الماضية كانت من مستثمرين سعوديين وسودانييين مقيمين بالخارج، متوقعا انسياب استثمارات أجنبية جديدة على السودان عقب مؤتمر المانحين الذي أعلنت فرنسا عن تبنيه لصالح دعم السودان.
وأجرى المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى دفة إدارة البلاد عقب الإطاحة بالحكومة السابقة أول تعديل من نوعه على قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 شمل منح إعفاءات للمشروعات الاستثمارية من الرسوم الجمركية لوسائل النقل باستثناء المركبات الإدارية على تجهيزات المشروعات التي لم ترد في التعريفة الجمركية و منح تسهيلات للمستثمرين.
وقال المحلل الاقتصادي السوداني د. هيثم فتحي، لـ(السوداني) إن الاستثمارات الأجنبية لا تفضل القدوم إلى بلد معين بوتيرة مرتفعة، إلا إذا ضمنت وجود استثمارات محلية مساندة وقوية، من خلال قطاع الأعمال، عام وخاص قادرة على المشاركة الفعالة في النشاط الإنتاجى.
وأشار فتحي لضرورة إسراع الحكومة الجديدة في تغطية الفراغ الحالي في وزارة الاستثمار وتعيين القيادة التنفيذية لتلافي الإشكالات الراهنة والسعي لتكوين بيئة استثمارية جاذبة وأنظمة تعطي المستثمر الأجنبي المزايا والحوافز والضمانات منها إمكانية التملك والحماية من مصادرة الأموال وانخفاض معدلات الأداء الضريبي لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد تنافس الدول في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لدوره المهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال دوره الإيجابى.
