(سونا) – أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير عن توجيه المديرين التنفيذيين بالمحليات باعتماد لجان تسيير للخدمات بالأحياء عبر الانتخاب أو الإجماع.
وقال لدى لقاء وفد لجان المقاومة بمدني بحضور اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الطيب مدير شرطة الولاية إن اللجان المنتخبة أو المجمع عليها ستكون سندا لحكومة الولاية في التشريع والمراقبة والمتابعة، مجددا ترحيبه بكل كيان أو جهة تهدف لخدمة الولاية والنهوض بها، وأرجع تكدس تراكم النفايات بمدينة مدني لعدم وجود مكب للنفايات ورفض المواطنين إنشاء المكبات بجوار قراهم ومناطقهم
ولفت الوالي إلى جهود حكومة الولاية تجاه صيانة محرقة مستشفى مدني وشراء محرقة طبية احتياطية واكتمال التعاقد لشراء عربات نفايات ضاغطة والتصديق لأحد المستثمرين بإنشاء مصنع لتدوير النفايات ومصنع لتدوير النفايات خاص بالولاية
وقال إن قرار إغلاق سلخانة مدني اقتضته ضرورة حماية ووقاية الإنسان …
من جانبه، اكد مدير شرطة الولاية أن القوات النظامية حريصة على حماية مكتسبات الثورة، ودعا الجميع إلى تولي المسؤولية بالرقابة والمتابعة، وأشار إلى دور المواطن في فتح بلاغات التلاعب في السلع المدعومة، وحث شباب المقاومة على مساندة الشرطة وتمكينها من أداء دورها .
. فيما أعلن عضو الوفد الأستاذ مجدي يوسف دفع الله سعيهم لخلق تنسيق وتكامل مع حكومة الولاية لإيجاد رؤى وحلول لقضايا الولاية ومعالجة مشاكلها ودعا إلى تضافر الجهود لإيجاد حل علمي وجذري لمشكلة النفايات … وعبر الأستاذ طه عواض سعادتهم باللقاء مشيرا إلى المعوقات التي تواجه قوى الحرية والتغيير، وكشف عن سعيهم لتكوين فرق للعمل الميداني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومساندتها بالمتابعة والمراقبة وتبادل المعلومات وناشد بالالتزام والتمسك بنهج السلمية الذي حقق أكبر إنجاز بنجاح ثورة ديسمبر .. ودعت الدكتورة مروة حسن عبد الرجال إلى الالتفات للجهات التي تخطط لإفشال الثورة بتهريب السلع المدعومة والتلاعب بها وزرع الفتن والدسائس وأقر الأستاذ حسام مصطفى عباس بنقص حصة الولاية من الدقيق وشدد على متابعة ومراقبة الكمية الموجودة من الدقيق وضرورة فرض عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين والسلع المدعومة ودعا إلى مراجعة تصاديق المطاعم والكافتيريات.
