والي النيل الأزرق المكلف اللواء ياسين إبراهيم عبد الغني لـ”السوداني”: تجربة جنوب السودان كانت من أخطاء الإنقاذ الاستراتيجية

حوار : رحاب فريني

تشهد ولاية النيل الازرق طفرة هائلة في الإنتاج الزراعي على الرغم من الحروبات والنزاعات التي عانت منها مؤخراً والتي تسببت في تقلص المساحات الزراعية. الولاية محاطة بالكثير من التحديات وأبرزها ملف السلام ، “السوداني” جلست مع والي النيل الأزرق المكلف اللواء ياسين إبراهيم عبد الغني وطرحت عليه تساؤلات شارع الولاية وكانت هذه الحصيلة:

كيف تسير الأوضاع الأمنية بالولاية؟
الأوضاع الأمنية بالبلاد مستقرة ونتوقع في جولة مفاوضات السلام للمنطقتين أن تثمر عن قاعدة قوى تؤسس للسلام في الولاية
إلى أى مدى الولاية قادرة على استيعاب العائدين من التمرد في حال إحلال السلام؟
لدينا برنامج للسلام بالتوافق مع الحكومة الاتحادية، البرنامج يشمل
استيعاب هؤلاء العائدين والذين ليست لديهم رغبة فى العمل العسكري بالتنسيق مع منظمة نزع السلاح وإعادة الدمج، وسيتم ذلك بالتوافق مع القيادة العامة للقوات المسلحة عبر الترتيبات الأمنية، ونحن متفائلون، بأن يسير السلام بخطى حثيثة مع الحركات المسلحة.
هنالك أصوات بالولاية تطالب بحق تقرير المصير؟
لم أسمع عن عقد ورش أو أصوات تطالب بتقرير المصير بالولاية، والسودان بلد ديمقراطي وكل فئة لها الحق في طرح ما تشاء، لكن يظل السؤال في أن هل هنالك إجماع وتوافق على هذه الرؤية من مجتمع أو مواطني الولاية؟ ومن هم الأغلبية الداعين لتقرير المصير، و هل الدستور يسمح بذلك ؟ .
تجربة جنوب السودان كانت من اخطاء الإنقاذ الاستراتيجية وهي (اتفاقية ميشاكوس ـ ونيفاشا) كانت مخرجاتها انفصال ثلث مساحة السودان، وأهم مقومات الدولة (الإنسان والأرض)، فإذا فقدت ثلث مساحتك، والدولة الشاملة مقوماتها مساحة الأرض والسكان فإذا فقدت أنت في الحكومة السابقة ثلث المساحة عن طريق الانفصال، الآن أخطاء نفاشا يعاني منها جيلنا والأجيال القادمة، وإذا كانت فقدت في اتفاقية نيفاشا ثلث مساحتك بانفصال الجنوب فهل هنالك استعداد للشعب السوداني بأن يقبل مطالب أي ولاية أو إقليم بالانفصال.
الفترة المقبلة سيأتي ولاه مدنيون بدلاً عن العسكريين، ما هي التحديات التي ستواجه الولاة المدنيين، ومدى استعدادكم للتعاون؟
الولاية ولاية حرب وحركات مسلحة وعانت ما عانت من التمرد لسنوات طويلة، والولاة السابقون كانوا مدنيين ولم تكن هنالك مشكلة، والآن نحن حاضرون وجاهزون للتنازل عن مقعد الوالي وتسليمه لشخص مدني في أي زمن ومن الآن وسأرجع وأباشر مهامي كقائد للفرقة الرابعة وأتعامل وأساعد الوالي، لا توجد لدينا أي مشكلة؟
إلى أي مدى تأثرت الولاية بالأوضاع الاقتصادية؟
الولاية ولأية خير وبركة ومن أغنى ولايات السودان وأمل السودان المقبل وفيها كل المقومات، زراعة وإنتاج حيوني وثروة سمكية هائلة في البحيرة التي تخزن (7) مليارات متر مكعب، الموظفون تأثروا بالتضخم وارتفاع الأسعار، 80% من أهل الولاية يعتمدون على الزراعة والرعي وإنتاج الأسماك والغابات. فالولاية غنية بالصمغ العربي ولديها كميات مقدرة منه وتساهم في الاقتصاد، الولاية تمتاز بالمناحل وتغذي كل الولايات والمركز بالعسل وبها (20) مليون رأس ثروة حيوانية منها (8) ملايين رأس من الأبقار، و (7) ملايين ضأن و(25) مليون رأس ماعز إلى جانب (1500) حياة برية فإذا تم استثمار هذه الموارد الضخمة ستكون الولاية من أغنى ولايات السودان.
ما هي المعالجات للفئة التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية ؟
هنالك ترتيب وتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية والعمل حيث أصدرنا قراراً منتصف سبتمبر الماضي بتكوين الجمعيات التعاونية والآن بالتنسيق مع لجنة التغيير والخدمات نعمل على تنظيم التعاونيات بعمل كشف بأسماء القواعد بالأحياء.
ماهي مشروعات التنمية التي تم تنفيذها والمشروعات المستقبلية؟
الولاية تفتقر للطرق القومية بين المحليات ففي العام الجاري 2019 تمت إجازة دراسة لطريق قيسان الرصيرص بطول (150) كلم والدراسة جاهزة والعطاءات سيتم طرحها خلال هذه الأيام وسيبدأ فوراً وهو طريق إنتاج البساتين إلى جانب (ود الماحي) بطول (44) كلم تجري فيه عمليات سفلتة وقبل أسبوعين دشنا المرحلة الثانية من طريق ود الماحي بسفلتة (84) كلم وفي خطتنا تنفيذ طريق أقدي في 2020م عبر دعم من الحكومة المصرية تم توجيه للولاية لسفلتة (100) كلم إلى جانب طريق (أقدي رورو ـ بوط) بطول (177) كلم بوعد من المركز بتنفيذه، وهنالك الطريق القومي (سنجة الدمازين) واجه مشكلة وقود لكن تم حلها وتم توفير الوقود والآن بدأ العمل فيه.
وسيشهد مطار الدمازين تأهيل كامل بتكلفة (106) مليارات جنيه وسيبدأ التنفيذ الأسبوع القادم بواسطة الشركة القابضة لمطارات السودان.
ماذا عن الاستثمار بالولاية ؟
هنالك (4) ملايين فدان صالحة للزراعة، وجلسنا مع شركة زادنا للدخول في شراكة استراتيجية تبدأ بالبساتين، بإنشاء مشتل لإنتاج شتول الموز والمانجو والقريب فروت والأناناس والباباي ومشتل لإنتاج الشمام والبطيخ للصادر ودخلنا معهم في تجارب لزراعة الأرز ومزارع الألبان والدواجن والتقاوي المحلية وقعنا فيها مذكرة تفاهم والعمل سيبدأ فوراً وسنعمل معهم في مجال الغابات في (التبلدي) بإنتاج (100) ألف شجرة تبلدي سيتم تقسيمها لمرحلتين خلال ثلاثة أعوام، إلى جانب العمل في مجال الصمغ العربي مع وإنشاء صوامع بسعة (5 و 10) آلاف طن بمناطق الإنتاج كما اتفقنا مع الشركة السودانية لعمل ثلاثة غرابيل وعشرة مخازن سعة المخزن (10) آلاف طن وفي أول تجربة بالسودان ستدخل شركة زادنا بالولاية في مجال إنتاج العلف عن طريق الأمطار.
ما هو تقييمك لمحصول القطن المطري بالولاية؟
بالنسبة للاستثمار عامة نحن زرعنا القطن في مساحة (150) ألف فدان. فبالرغم من أن المساحات بسيطة لكن سندخلها في التقانة وهنالك محلج الآن بالولاية تم تأهيله بالإضافة إلى أن المنتجين كجمعيات سيقومون باستجلاب محلج متكامل من الهند وسيشكل ذلك قيمة مضافة.
كيف تنظرون إلى قرار منع تصدير المنتجات خاماً؟
قرار مجلس الوزراء الأخير بإيقاف تصدير المنتجات خاماً موفق ويصب في مصلحة البلد، وسيجعل الولاية تتحرك في ذلك. فالولاية رغم الإنتاج العالي لا توجد بها صناعات تحويلية وتذهب المواد خاماً، والقيمة المضافة والصناعات التحويلية مهمة للولاية.
هل هنالك مراجعة للقوانين خاصة في التضارب الذي يتم في الاستثمار في ظل غياب المجلس التشريعي؟
هنالك تضارب في بعض الأشياء خاصة في قانون الأراضي لكن في الجبايات والرسوم نحن كحكومة مكلفة نجتمع ونتخذ من القرارات التي تحفظ أمن البلد وتسير الخدمات لكن أي قانون كان مجحفاً وغير صحيح نحن في الولاية كمكلفين ووزراء نعمل على المصلحة العامة والحكومة المكلفة الآن مع الثورة تعمل على الأمن والخدمات.