الخرطوم: السوداني
أمهلت المحكمة الدستورية المجلس السيادي ووزارة الداخلية، أسبوعين لإطلاق سراح وكيل وزارة الصحة الأسبق د. كمال عبد القادر، أو تقديمه للنيابة ببلاغ رسمي.
فيما أمرت المحكمة الدستورية بإبطال أمر الحبس التعسفي ضد الوكيل السابق والذي جاوز السبعة أشهر معتقلاً بسجن كوبر.
وخاطبت الدستورية في قرار بحسب ” باج نيوز”، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووزير الداخلية بضرورة توجيه تهم إلى د. عبد القادر خلال أسبوعين أو سيأمر قضاة المحكمة بإخلاء سراحه بصورة فورية.
