بورتسودان: السوداني
جدّدت وزارة الخارجية، رفض حكومة السُّودان لرئاسة كينيا للجنة الإيقاد الرباعية، لانحيازها للمليشيا المُتمرِّدة، واستضافتها لقيادتها التي تطاردها عقوبات دولية، وأبانت بأنّ حكومة السُّودان لا ترى أيِّ مُبرّر لنقل رئاسة اللجنة من جمهورية جنوب السُّودان على نحو ما قرّرته قمة الإيقاد الطارئة يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٣، وأوضحت الوزارة أنّـه إذا لم تستجب الإيقاد لطلب السُّودان بتغيير رئاسة اللجنة، فستعيد حكومة السُّودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسّست بمُـبادرة منها.
وأصدرت الخارجية اليوم بياناً، إشارة إلى البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة الإيقاد الرباعية حول السُّودان أمس بنيروبي على هامش قمة المناخ الأفريقية، قالت فيه: “من المُؤسف أن البيان خلا من أي إشارة لحكومة السُّودان وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي الإيقاد اتخاذها بخصوص الأزمة في بلادنا. وفي هذا انتقاصٌ واضحٌ ومرفوضٌ لسيادة السُّودان، ثاني أقدم الدول الأعضاء استقلالاً والعضو المؤسس للمنظمة، ورئيس الإيقاد حتى ١٢ يونيو ٢٠٢٣، حيث أشاد البيان الختامي للقمة العادية الرابعة عشر للإيقاد في جيبوتي، بالقيادة القديرة للسيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي للإيقاد على مدى السنوات الأربع الماضية. كما أنّه يناقض حقيقة أن الإيقاد منظمة لحكومات الدول الأعضاء، ويجب أن تكون كل قراراتها وتحركاتها بموافقة الحكومات المعنية، حيث يشترط صدور القرارات بالتوافق”.
وأضافت الخارجية: “منح البيان الاتحاد الأفريقي والإيقاد تفويضاً لوضع أسس ما أسماه عملية سياسية يمتلكها السُّودانيون، بما في ذلك تحديد الأجندة والمُشاركين ومكان الانعقاد. والسؤال ما هو التفويض الذي تمتلكه الرباعية نفسها لتفويض غيرها في شأن يخص بلداً مستقلاً ذا سيادة تامة وكامل العضوية في الأمم المتحدة. وكيف تكون العملية السياسية المزعومة ملكاً للسُّودانيين وهم لا يضعون قواعدها وأسسها. لقد ودّعت القارة الأفريقية منذ عدة عقود وللأبد عهد الوصاية والانتداب”.
وأوضحت الخارجية أن بيان رباعية الإيقاد تجاهل بشكل مؤسف ومسيئ للمنظمة، أي إشارة للفظائع المُـريعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة، والتي أدانها كل العالم عدا الإيقاد والاتحاد الأفريقي!! ومضت في القول: “لا يمكن الاختباء خلف ادعاء الحياد بين ما يسميهما البيان (الطرفين المتحاربين)، إذ لا حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي أداةً في النزاع وغيرها من الفظائع. كما لا يمكن اعتبار الجيش الوطني الذي يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقي والاغتصاب مجرد طرف يُوازي المليشيا الإرهابية التي تمارس كل تلك الفظائع.. فهذا يُخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول وحق الدفاع عن النفس”..!
