الخرطوم: السوداني
أعلنت وزارة الخارجية، رفضها قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القوات المسلحة هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.
وتابع البيان: إن “استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني. وهذا لا يشكل فقط تهديداً لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة.
كما أن القرار الظالم يلحق ضرراً بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم”.
وأشار البيان إلى أنّ القرار بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي. وتضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن “غسل أموال القوات المسلحة”، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول، ما يعكس إَاضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان والتي أكدت أن المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وفظائع تماثل الإبادة الجماعية.
وقال البيان: “وبعد أن أصدرت الحكومة الأمريكية قرارها المُجحف أمس، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين. ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل”.
ونبه بيان الخارجية إلى أن التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ كشف المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب في السودان.
وطالب البيان، الولايات المتحدة إذا كانت جادة في وقف الحرب، بإلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلاً من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها.
وقال البيان: إن “تصنيف المليشيا تنظيماً إرهابياً في ضوء قراري مجلس الأمن ١٣٧٣ و٦٧١٢، لا يترك أي ذريعة لاعتبارها طرفاً مساوياً للجيش الوطني، أو التظاهر بالحياد بينهما”.
