سنحاول في هذه الرسالة (وربما في رسائل أخرى إذا استدعى الأمر) الإجابة على سؤال مباشر وأخرى غير مباشرة تدور كلها حول كيف يستقر حال البلد بعد انتهاء هذه الحرب العبثية المدمرة؟؟؟
قد تبدو إجابتي عند البعض نظرية عصية ولكنها حقاً ليست كذلك كما سنرى ومستعينين بعون من الله ومهتدين بما جاء في محكم التنزيل (… وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا) “سورة الكهف/الآية ٨٤”.
أقول إنّ العمل على وضع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة من حرية وسلام وعدالة موضع التنفيذ والتحقق من تحقيقها يتطلب كحد أدنى “توافقاً قوميّاً”، (قد يسميها البعض “مصالحة وطنية” ما اختلفنا). يبدر للذهن مباشرةً توافق بين من/مصالحة مع من؟؟. أقول توافق ومصالحة مع كل الأطياف السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاح ثورة ديسمبر العاملة على تحقيق أهدافها السامية حرية وسلام وعدالة بواسطة/ عن طريق حكم مدني ديمقراطي.
الوصول لهذا التوافق/المصلحة يستدعي مباشرةً وبأسرع ما يمكن بعد انتهاء الحرب العبثية القيام بمسوحات سياسية واجتماعية عشوائية لحصر أصحاب المصلحة الحقيقية في إنجاح ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق أهدافها (مثل هذه المسوحات يعرف بمسوحات لاستقطاب الرأي معمولٌ به بكثرة في مجالات كثيرة من مجالات الحياة كالتسويق والانتخابات والمُراهنات إلخ…).
خبراء الإحصاء موجودون ومُؤهَّلون لهذا الدور. هذه المسوحات قد لا توفر لنا معلومات صحيحة ومنضبطة مئة في المئة؛ هذا متوقعٌ ومعلومٌ ولكنها تعطيك دون شك “مؤشرات” تُمكِّنك من اتخاذ قرارات علمية وعملية أكثر نفعاً وهدياً (مثل هذه القرارات يتّخذها في حالة الدولة المستقرة أشخاص يمثلون مناطق جغرافية مُحَدّدَة في مجالس/برلمانيات/جمعيات).
المراد من هذا التوافق/المصالحة بين أصحاب المصلحة الحقيقية في إنجاح وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة أن يرفدوا/ يوفروا للبلد/الدولة وثيقة قانونية (سمِّها ما شئت ولكني اقترح ولكي نخرج من لعنة “الوثيقة الدستورية” تسميتها: “العقد الاجتماعي”…).
