قِيل قديماً.. من لا يملك الحكمة لا يَحق له أن يحكم.. فما هي الحكمة التي فَاتَت على الذين يعتبرون أنفسهم قادة التغيير لنظام الإنقاذ؟
الكل مِمّن رغبوا في تغيير نظام الإنقاذ, شكر الدور الذي بادر به تجمُّع المهنيين في بدايات تحرُّك الشارع بعددٍ من الولايات.. لم يهتم عُمُوم المُحتجين ويتوقّفوا للتّساؤل حَول مَن هُم؟ بل استجاب الكل وأولهم الشباب المُتَحَمِّس للتوجيهات لمَسَارات المُحتجين.. وهناك القلة التي كانت تتساءل عن الأشخاص المُكوِّنين لما يُسمى بتجمُّع المهنيين وأي مهن يضمها التجمُّع؟ وهل هم داخل أو خارج السودان؟ كثير من الأسئلة ظلّت ضبابية والرد عليها.. وحتى بعد زوال حكم الإنقاذ، ظل البعض يظهر في الإعلام بمُسمّى قيادي في التجمُّع.. فما هي الحكمة بإدارة تنظيم بشكل هلامي بدون وجود نظام إداري.. وهَل هُو نَوعٌ جَديدٌ من إدارة التنظيمات أفقياً؟ أو هو تنصل من مسؤولية القول والفعل لهذا التنظيم؟ “يصرِّح واحد والتاني يكذب أو ينتقد قول الأول”.. ثم جاءت الدعوة لاعتصام القيادة والتي هدفت إلى استنهاض الجيش للانحياز لحراك الشارع الرافض لحكم الإنقاذ.. انحاز الجيش للشعب وعزل عُمر البشير، ثُمّ استجاب للشارع بعزل رموز شاركت في ظلم الشعب فكان استقالة بن عوف.. إلى هنا اكتمل الهَدَف الأساسي لمَطلب الشَّارع وكان من المًُفترض أن يَِنفض الجمهور في ساحة الاعتصام إلى حياته العادية ويترك قيادات الانتفاضة للتفاوُض مع المجلس العسكري للاتّفاق على إدارة المرحلة الانتقالية.. ولكن جاء قرار غير حكيم من قادة قِوى التّغيير، يطلب من المُحتجين الاستمرار في الاعتصام بهدف مُساندتهم في الضغط على المجلس العسكري لتنفيذ طلباتهم المُقترحة.. وبعدها اعتبر المجلس العسكري، قِوى التغيير ممثلاً للشعب السوداني، وارتكب خطأً وهو يعلم أن غالبية الشارع لا تنتمي أصلاً لأيِّ حزبٍ قائمٍ أو تشكّل في فترة الإنقاذ. ولا حتى الأحزاب التي سَمّت نفسها قِوى التّغيير.. وبالرغم من التّوصُّل إلى اتّفاق في أكثر من 90% من نقاط الخلاف، فقد أصاب الطمع قِوى التغيير باعتبارها تملك تحريك الشارع ضد المجلس العسكري.. فأين هي الحكمة في إهدار دم شباب بسبب رغبة قِوى التّغيير لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية؟ استمرت القرارات العشوائية وغياب الحكمة بالدعوة لمُواصلة العصيان وقفل الطرق الرئيسية دُون مُراعاةٍ للمُواطن العادي الذي أُحيلت حياته إلى جحيمٍ.. أو للولايات التي انقطعت عنها سير القطار.. وبالرغم من وُضُوح المخاطر في وجود هذا الجمع وحالات القتل في منطقة الاعتصام.. ظل الداعون للاعتصام مُتمسِّكين برأيهم، وثم الإشارة بأصابع الاتّهام للمجلس العسكري في كل حادث قتل لزيادة احتقان الشارع على قوات الجيش وخاصةً الدعم السريع.. وكانت النتيجة الكارثية لفض الاعتصام الذي لم يتّضح حتى الآن مَن هُـو مُخطِّطه ومُنفِّذه!! وهَل كَانَ مُواصلة الاعتصام ذا تأثير عَلى سَير التّفاوُض؟ وبتوجيه اللوم للمَجلس العَسكري, تمّت الدعوة للعصيان المدني.. واتّجه الشباب إلى فرض الحِصَار على الأحياء وإقامة المَتَارِيس في الشّوارع بهدف منع المُواطنين من التّحَرُّك، وتَوقّفَت الحياة لأسبوعٍ كاملٍ من الخَدمات والإقامة الجبرية في المنازل.. والمُضحك المُبكي مُشاركة الأطفال في وضع المَتَاريس بالأحياء واعتبارها نوعاً من اللهو والترفيه.. وكَانَ أول عيدٍ، يجد المُواطن في الخرطوم نفسه محجوزاًَ بالإكراه لا يَستطيع مُعايدة أحدٍ إلا الجيران.. فأين هي الحكمة في إكراه المُواطنين أو المُوظّفين من التّحرُّك وكأن كل السودان أصبح خلف قِوى التّغيير.. وأين هي الحُرية الفردية في التّحرُّك والانتماء الحزبي؟ وأين هي حُرية المُواطن وحق العبور في الطريق العام؟ وأين هي السلمية في تخريب أرصفة الشوارع وأعمدة الإنارة؟ وأين هي السلمية في إشعال النار بوسط الطرق؟ أقل ما يُقال عن ما حدث في أيام العيد إنه إرهابٌ لفئةٍ تدعي أنّها تهدف إلى إرساء قواعد لدولة العدل والقانون ثُمّ تتّخذ من الشباب والأطفال أدوات لإرهاب غيرهم واتّهامهم بأنهم من سَدنة الإنقاذ.. ثم أتت المُبادرة الإثيوبية للتوفيق.. وتفاجأ ذوو العقل الراشد بتصعيد قِوى إعلان الحرية للشارع بعصيان مدني جديد وتظاهرات.. وتوالي فَقد الأرواح هُنا وهُناك بدون اكتراثٍ بالثمن الغالي الذي يدفعه الشباب بتوجيههم للتصعيد ضد قوات الجيش، التي لولا مُساندتها لكان المُتظاهرون يهتفون في الشارع لشهورٍ ودَهستهم عربات قوش ومليشيات علي عثمان.. والغريب مع علم قِوى التّغيير وجود مليشيا للنظام السابق ومُوالين له لا يتقبّلون التّغيير, فقد تَواصل اتّهام قِوى التغيير بدون أدلةٍ واضحةٍ عن مسؤولية المجلس العسكري لفض الاعتصام والقتلى في كل تظاهرة أو اعتصام، وتناسوا مَسؤوليتهم عن فقدانهم السّيطرة على الحُشُود في منطقةٍ واسعةٍ حول القيادة، استغلت المكان وكأنّه سكن دائم، وتحوّل إلى مكانٍ للترفيه والسلوك المجافي لأخلاقيات وقيم الشعب السوداني وما هو داخل في نطاق مُخالفة القوانين.. وما ظهر من نتاج هذا الجمع والتّجمُّع أضاف كارثة أخرى بعد إزهاق أرواح بريئة آمنت بالتغيير.
جامعة الخرطوم وبعض المُؤسّسات حول منطقة الاعتصام تَعرّضت للنهب والسلب والتخريب على مدى فترة وليس ليومٍ أو يومين.. واتّضح مدى عدم المسؤولية والسُّلوك الإجرامي للفاعلين.. فمن هُم الذين تعمّدوا إحداث هذا الخراب ولمصلحة مََن؟ ومَن المسؤول عن هذا الجُرم لتتم مُحاسبته وتغريمه لملايين الدولارات تكلفة هذا الخراب من أجهزةٍ وأثاثٍ؟ كل ذلك يَدخل في غياب الحكمة في اتّخاذ القرارات.. ويبقى القول صحيحاً إنّ من لا يملك الحكمة لا يحق له أن يحكم وإلا ساد الخراب والدمار..!
